أوصت قمة "المرأة والتكنولوجيا والمال والشمول المالي" التي عقدت، اليوم الأربعاء، بإعداد خطة عمل وطنية للشمول المالي المراعي للنوع الاجتماعي تتضمن مؤشرات قياس، وآليات تمويل، وجدولاً زمنياً بالشراكة مع سلطة النقد، هيئة سوق رأس المال، الحكومة، البنوك، القطاع الخاص، المجتمع المدني، وخبراء النوع الاجتماعي.

كما أوصت القمة في بيانها الختامي، بتطوير إطار تشريعي لحماية حقوق النساء في البيئة الرقمية يشمل: حماية البيانات الشخصية، قواعد استخدام البيانات البديلة، معايير الشفافية في الخدمات المالية الرقمية.

كذلك، أوصت القمة بإنشاء إطار وطني للتكنولوجيا المالية (FinTech Framework) بما يشمل: تعزيز صندوق الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) لدى سلطة النقد، وتطوير دليل للابتكار المالي موجّه للنساء، ووضع إرشادات لاستخدام الذكاء الاصطناعي الخاضع للمساءلة (AI Ethics).

ودعت القمة في توصياتها، إلى تطوير منتجات مالية رقمية وخدمات موجهة للنساء بالتركيز على المحافظ الإلكترونية، وحلول الدفع، والتمويل الرقمي، وإلى توفير آليات إقراض مبسطة  (Micro/Nano Loans) للنساء لزيادة معدلات قبول القروض للنساء غير المخدومات سابقاً، وإلى برامج تدريب وبناء قدرات مالية ورقمية للنساء ضمن الأطر الموجودة، وبالتعاون مع البنوك ومزودي الخدمات والمنصات الرقمية، مع التركيز على المهارات المالية الرقمية والتحول الرقمي.

وانطلقت أعمال القمة، تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى جانب حضور رسمي واسع من الوزراء وممثلي القطاعين المالي والتكنولوجي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أكد المشاركون أن التمكين الحقيقي للنساء لا يكتمل إلا عبر مقاربة شمولية تتجسد في الحماية الاجتماعية، والشمول المالي، وتقدير أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وضمان الحقوق الإرثية التي تشكّل رافعة أساسية لزيادة مشاركة النساء الاقتصادية. 

وشدد المتحدثون على ضرورة توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، وتمكين النساء من الوصول العادل للموارد والفرص، إلى جانب تعزيز التخطيط القائم على النوع الاجتماعي وإدماج النساء في صناعة القرار. 

كما تم إطلاق استراتيجية الاقتصاد الجامع، التي تمثل تحولاً بنيوياً نحو اقتصاد شامل يعيد تعريف القيمة الاقتصادية ويستثمر في العنصر البشري. 

وتم التأكيد على أهمية تمديد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتوسيع برامج التوعية المالية، وزيادة التصنيف الائتماني للنساء، وتطوير حزم تمويلية تشمل قروضاً بفائدة صفرية للنساء، وتشجيع تسجيل العقارات باسم الزوجين دعماً للعدالة الاقتصادية. 

وأكد المتحدثون أن المرأة الفلسطينية لا تقبل أن تكون ضحية، وأن الاحتلال يبقى العائق الأساسي أمام التنمية والعدالة والمشاركة المتكافئة، مما يستدعي حماية النساء من عنف الاحتلال، وضمان أن يكون الدستور القادم منصفاً للنساء، وأن يحقق قانون الانتخابات العدالة الاجتماعية والمساواة. كما شدد الحاضرون على محاربة الابتزاز الإلكتروني، وضمان حماية الفضاء الرقمي، وتطوير بيئة رقمية آمنة للنساء، خاصة أن هذه القمة تأتي في إطار حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف، وفي سياق وطني يواجه تصاعد العنف الإلكتروني.