الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون الإسلامي تدين إقرار الكنيست "قانون إعدام الأسرى"
أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي إقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها، أن هذا الإجراء مخالفا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت، أن الطابع التمييزي لهذا التشريع المطعون فيه، يستهدف الفلسطينيين تحديدا، ويثير مخاوف جدية بشأن غياب ضمانات المحاكمة العادلة وكفالات الإجراءات القانونية الواجبة، فيما تهدد هذه الإجراءات غير القانونية بتكريس عدم المساواة أمام القانون وتقويض المبادئ الأساسية للعدالة وعدم التمييز، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الحياة وحماية الأشخاص الخاضعين للاحتلال.
وأعربت الهيئة، عن قلقها إزاء سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك التقارير الواردة عن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة والحرمان من الحقوق الأساسية، التي تشكل انتهاكات جسيمة للالتزامات القانونية الدولية، وتستدعي إجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه.
ودعت، المجتمع الدولي، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، والمؤسسات البرلمانية، إلى اتخاذ التدابير المناسبة في حدود ولاياتها للضغط على إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- لإلغاء القانون وحماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدة مجددا التزامها المستمر برصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم التقييمات القانونية اللازمة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترام القانون الدولي.
