الخارجية: على العالم لجم جرائم الاحتلال في غزة.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
فمنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 1000 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف الجرحى، نتيجة استمرار القصف والاستهداف المباشر للمدنيين والبنية التحتية ومراكز الإيواء، بما يؤكد استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم القتل والتدمير رغم سريان الاتفاق.
وحذرت الوزارة من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل اغلاق المعابر واستمرار تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها بشكل كافٍ ومنتظم، بما يخالف القرارات الاممية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، ويهدد بعودة تفشي المجاعة على نطاق واسع، وفق ما حذرت منه تقارير منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
وتدعو الوزارة الدول الوسيطة والضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة للتحرك الفوري والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والقرارات الأممية، وتأمين ادخال المساعدات.
وفي نفس السياق، تدين الوزارة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن توسيع العدوان والسيطرة الإسرائيلية على نحو 70% من قطاع غزة، باعتبارها مخالفة لرؤية الرئيس ترامب، وانتهاكاً خطيراً لمرتكزات وقف إطلاق النار وتقويضاً متعمداً للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء العدوان، ومنع التهجير القسري، واطلاق افق سياسي يجسد دولة فلسطين، ويحقق حق تقرير المصير.
وتجدد الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل آليات المساءلة من أجل الوقف الفوري للانتهاكات كافة، والممارسات والسياسات والجرائم الممنهجة، ضد شعبنا في قطاع غزة، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود وادخال المواد اللازمة والضرورية من مأوى وعلاج، وصولاً إلى وقف شامل للعدوان والانسحاب الاسرائيلي، والتعافي واعادة الاعمار، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني حتى الاستقلال وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لارض دولة فلسطين.
