وكالة الحرية الاخبارية -   أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر تشرين الثاني 2013، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

وشهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر تشرين ثاني 2013، تحسناً نسبياً من -0.6 في شهر تشرين أول إلى 1.44 في شهر تشرين الثاني الحالي، وبالرغم من هذا التحسن الطفيف، إلا أنها أفضل قيمة مسّجلة للمؤشر منذ شهر حزيران الماضي.

ويأتي هذا التحسن في قيمة المؤشر على خلفية تحسّنه في الضفة الغربية، بالرغم من انخفاضه الواضح في قطاع غزة خلال فترة المقارنة.

فقد ارتفع المؤشر في الضفة الغربية من -2.19 في شهر تشرين الأول إلى 1.56 في شهر تشرين الثاني الحالي. يأتي هذا التحسّن في قيمة المؤشر بشكل أساسي على خلفية تحسّن الأداء في جميع القطاعات في الضفة الغربية باستثناء قطاعي الملبوسات والأثاث. وبالرغم من أن هذين القطاعين يشكلان ما يقارب 36% من الأيدي العاملة في اقتصاد الضفة الغربية، إلا أن الانخفاض فيهما لم يكن كافياً للتأثير على اتجاه النمو الإيجابي للمؤشر. وتشير البيانات، أيضاً، إلى أن سبب الارتفاع في قيمة المؤشر يعود إلى الأداء الجيد الذي حققته الصناعات الفلسطينية خلال الفترة الماضية.

ولكن فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية كان التشاؤم سيد الموقف، ويعزى ذلك إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية لاقتصاد الضفة في ظل التشاؤم من عدم تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واحتمال تدهور الأوضاع الأمنية مستقبلاً في حال فشل المفاوضات.

أما في قطاع غزة، فقد شهد المؤشر تراجعاً ملحوظاً، من 6.34 إلى -5.54 خلال فترة المقارنة. ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع مؤشر قطاع الإنشاءات الذي يشغّل ما يقارب 15% من الأيدي العاملة في القطاع، حيث انخفض مؤشر قطاع الإنشاءات من 1.18 إلى -4.73 خلال فترة المقارنة، مترافقاً مع تراجعات أخرى في قطاعات صناعة الورق، والصناعات الكيميائية والدوائية، والصناعات الهندسية.

من جهة أخرى، حافظت باقي القطاعات على ذات قيمها السابقة. تجدر الإشارة أن قطاع غزة لا يزال منذ أشهر يقبع تحت تأثير ذات العوامل السياسية والاقتصادية باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة، حيث لا يزال الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي مستمرّين، لكن يبقى العامل الأهم هو ما يتعلّق باستمرار الاضطرابات السياسية في مصر خلال الآونة الأخيرة، وتأثيرها المباشر على اقتصاد قطاع غزة في ظل ارتباط اقتصاد القطاع بالاقتصاد المصري، خاصة من خلال حركة تنقل الأفراد والبضائع بينهما.

هذا وتظهر البيانات أنه بالرغم من الأداء الجيد خلال الفترة الماضية لاقتصاد القطاع، إلا أن التشاؤم من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية مستقبلاً أثر بشكل سلبي على قيمة المؤشر.

من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.