محكمة "إسرائيلية" توافق على (3) مطالب لمحامي الأسرى المضربين
وكالة الحرية الاخبارية - أفاد محامي وزارة الاسرى حسام يونس أن المحكمة المركزية "الإسرائيلية" وافقت على التماس عاجل قدمته وزارة الاسرى بشأن حقوق الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ (27) يوما بسبب إجراءات تعسفية اتخذت بحقهم منذ بداية الإضراب.
وقال يونس أن المحكمة المنعقدة أمس، نظرت في الالتماس المقدم من وزارة الاسرى وقررت ما يلي:
1) الموافقة على طلب السماح للأسرى الإداريين بالخروج إلى ساحة النزهة (الفورة) حيث كانوا معاقبين بمنعهم من ذلك.
2) الموافقة على تسهيل زيارة المحامين الفلسطينيين للأسرى المضربين بعد أن وضعت عقبات مقصودة أمام زيارة المحامين للمضربين.
3) الموافقة على إدخال الملابس للأسرى المضربين بعد أن صودرت ملابسهم منذ اليوم الأول للإضراب ولم يتبق عليهم سوى الملابس التي يرتدونها.
وأضاف يونس أن وزارة الاسرى رفعت التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع إقرار قانون إجبار الاسرى على تناول الطعام بالقوة والذي بدأ الإعداد له كمشروع قانون لطرحه في الكنيست الإسرائيلي لإقراره.
وأوضح يونس أن قرار إطعام الاسرى المضربين بالقوة له تأثيرات خطيرة على حياة المضربين وينتهك حقهم الشخصي في الاحتجاج السلمي ويخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية .
