وكالة الحرية الاخبارية -  يبدأ اليوم الخميس 5200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضراباً تحذيرياً شاملاً تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 28 يوما وكجزء من تواصل ضغط الحركة الأسيرة على حكومة إسرائيل للاستجابة لمطالبهم.

ومن المتوقع أن يبدأ الأسبوع القادم الآلاف من الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام وستتسع مطالب المعتقلين لتشمل مطالب أخرى إلى جانب وقف سياسة الاعتقال الإداري.
وقد نفذ يوم  أمس الأربعاء (120 أسيراً) في سجن هداريم إضراباً تحذيرياً ضد إدارة السجون تضامنا مع الأسرى وشارك في هذه الخطورة الأسيرين مروان البرغوثي واحمد سعدات إضافة إلى انضمام 40 أسيراً من سجن النقب إلى الإضراب المفتوح مما يشير إلى اتساع نطاق الإضراب في سجون الاحتلال.
وأمام خطورة الوضع الصحي الذي يمر به الأسرى ونقل أكثر من 20 أسيراً إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد فقدانهم الوعي، وزج أعداد منهم في العزل الانفرادي واستمرار تعنت حكومة إسرائيل برفض التجاوب مع مطالب المضربين فإنه أصبح من الضروري الآن من تدخل سياسي عاجل وتحرك جماهيري واسع في الوطن وفي بلدان المهجر والشتات لإنقاذ  الأسرى المضربين وعدم تركهم تحت رحمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
إن دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية ، بعد أن دخل إضرابهم الأسبوع الخامس وبعد تدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم، خاصة وأن إسرائيل " السلطة المحتلة" كانت تتشارك مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في جريمة الاعتقال الإداري ولكنها تحولت بعد انهيار ذلك النظام إلى الدولة الوحيدة بين دول العالم ، التي ما زالت تمارس هذا النوع من الاعتقال بموجب قرارات إدارية صادرة عن سلطات الحكم العسكري دون أي غطاء قانوني ، حيث يجري حجز المعتقلين وتمديد اعتقالهم لمدد تصل لعدة سنوات بطريقة تعسفية دون أن توجه للمعتقل تهمة محددة ودون تقديمه للمحاكمة بتهمة محدده بحجة أن الاعتقال يجري على أساس ملفات سرية تشكل بحد ذاتها بالنسبة لسلطات الحكم العسكري سببا كافيا للاعتقال، بما يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة المادة (71) التي تنص أنه لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.
كما تحذر الدائرة من خطورة إقدام حكومة الاحتلال على تشريع مشروع قانون يمنح سلطات مصلحة السجون صلاحيات كسر إضراب الأسرى الإداريين ، الذي دخل أسبوعه الخامس ، بإطعام الأسرى بالقوة ، وبما يتعارض مع إعلان مالطا لعام 6002 ، الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية ، والذي يعتبر كل تعامل تحت التهديد والإلزام مع الأسرى المضربين عن الطعام عديم القيمة الأخلاقية وشكل من أشكال التعامل المذل وغير الإنساني.
وأمام هذا الوضع الخطير الذي بات يهدد حياة الأسرى وخاصة  الإداريين منهم  ومن أجل إنقاذ حياتهم وإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط، تدعو دائرة شؤون المغتربين الجاليات الفلسطينية  في بلدان المهجر والشتات وتناشد كافة  مؤسساتها وأطرها واتحاداتها إلى  التحرك العاجل لدعم إضراب الأسرى ودعم مطالبهم المشروعة عبر التحرك الجماهيري والإعلامي بالتنسيق والتعاون مع حركات التضامن الدولية وجميع القوى والأحزاب الصديقة، وكذلك التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية " أمنستي" والصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية ذات الصلة ودعوتها للضغط على حكومة الاحتلال من أجل الاستجابة لمطلب الأسرى الإداريين العادلة.