وكالة الحرية الاخبارية -وكالات-  لا زالت "أسعار الأسمنت" تؤرق الغزين فرغم دخول الأسمنت قطاع غزة بكميات شحيحة، إلا أن بعض التجار يحتكرونه ويبيعونه بأضعاف مضاعفة عن السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد.

وبحسب "وكالة فلسطين اليوم" قال مختصين في وزارة الاقتصاد الوطني حول ارتفاع أسعار الأسمنت واحتكار الأسعار من قبل السوق السوداء ووفقاً لمتابعة الوكالة الميدانية فإن كيس الأسمنت اليوم يبلغ نحو 180شيقل فيما يبلغ سعره الرسمي وفق ما حددته الوزارة نحو 22شيقل فقط.

سجلت عشرات المخالفات

فقد كشف الدكتور عماد الباز المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد، عن تسجيل الوزارة للعشرات من المخالفات المالية الكبيرة بحق تجار السوق السوداء وتحويلهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم السعر المحدد من قبل الوزارة والخاص بالأسمنت.

وأكد الدكتور الباز في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأسمنت موضوع حساس ومهم جداً للمواطنين ويجب المحافظة على أسعاره قدر الإمكان.

وقال: "الوزارة أوقعت العشرات من التجار في كمائن مُحكمة خلال بيع الأسمنت لمواطن يتبع سراً لمباحث التمون الأمر الذي يؤدي لاكتشافه واتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحقه.

ولفت إلى أن العشرات من التجار والذين تم إلقاء القبض عليهم تم تحويلهم إلى النيابة العامة وسحب الأموال الزائدة التي دفعها المواطنين عن السعر المحدد، إضافة إلى وضع غرامة مالية تقدر بعشرات الألاف من الشواقل.

وأقر الباز بعدم قدرة وزارة الاقتصاد بملاحقة التجار الذين يقومون ببيع الأسمنت في الخفاء، قائلاً: "لا يوجد في أي محل تجاري كيس أسمنت لكن التجار يبيعون الناس في الخفاء وبعمليات سرية للغاية بعيدة عن عيون الرقابة الأمر الذي يؤدي لاستمرار الاستغلال.

وناشد الباز كافة المواطنين للتبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع الأسمنت بأسعار تخالف السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد وهو 520شيقل وذلك لحمايتهم من الاستغلال.

نحو1400طن أسمنت دخل غزة

أما وزارة الاشغال العامة في حكومة الوفاق فقد أكدت على لسان الوكيل ناجي سرحان أن الأسمنت يدخل بشكل شحيح إلى قطاع غزة مشيراً إلى أن الأسمنت الذي دخل إلى القطاع منذ انتهاء الحرب الصهيونية نحو 1400طن وتم توزيع الكمية على المواطنين وفقاً للأسماء والكمية التي وصلت الوزارة.

وأوضح سرحان في تصريحات لـ"فلسطين اليوم" أن الأشغال العامة جهة للتواصل بين المواطنين والمؤسسات الدولية فهي تستلم كشوفات الأسماء من الوكالة والUNDP وتحولهم إلى الشؤون المدنية التي ترسلهم بدورها إلى الاحتلال الإسرائيلي وبعد التنقيح والموافقة الإسرائيلية يتم إرجاعهم إلى الشؤون المدنية حتى تصل الأسماء والكمية إلى وزارة الاشغال العامة لنشرها وتوزيع الأسمنت".