سفارة فلسطين لدى طاجيكستان تشارك في اليوم العالمي للمتحف مجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غزة: 3 شهداء و3 إصابات خلال 24 ساعة الأخيرة إيران تكشف محاور مقترحاتها الأخيرة لواشنطن "فاينانشال تايمز": ترامب عرض في الصين التحالف مع بكين وموسكو ضد "الجنائية الدولية" "الأونروا" تكشف تفاصيل إنقاذ ملايين الوثائق التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني الاحتلال يستولي على بناية قيد الإنشاء جنوب غرب بيت لحم المعابر تعلن مواعيد عودة الحجاج وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء يبحثان تعزيز الواقع الصحي في فلسطين حماس ترفض تقرير "مجلس السلام": يُعفي الاحتلال من مسؤولياته ويتبنى روايته إصابة مواطن باعتداء مستوطنين جنوب طوباس شهيد جراء استهداف الاحتلال مركبة في مدينة غزة "الجدار والاستيطان": قرار إخلاء الخان الأحمر تصعيد استيطاني خطير يندرج في إطار مشروع الضم وعزل القدس إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في اسطنبول وأرض الصومال تفتتح سفارة لها بالقدس ترامب يمهل ايران 3 ايام قبل استئناف الحرب انطلاق المرحلة الأولى من أولمبياد ستم – فلسطين الوطني بدورته الثانية فايننشال تايمز: "إسرائيل" وسّعت سيطرتها على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا الاحتلال يقتحم كفر اللبد شرق طولكرم وينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة قوات الاحتلال تقتحم جينصافوط شرق قلقيلية شهيد وأربع اصابات بقصف سيارة بحي الرمال بغزة

لمن يسمح القانون الإسرائيلي أن يطلب منك بطاقة الهوية؟!

وكالة الحرية الاخبارية -  خلافاً لكافة القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلي، تقوم سلطات الإحتلال باستخدام شركات حراسة خاصة على الحواجز، ويقوم أفراد هذه الشركات بطلب بطاقات الهوية من كافة الفلسطينيين على الحواجز المختلفة، وخاصة الداخلين إلى القدس.

وحسب قانون بطاقة الهوية الاسرائيلي لعام 1982 المادة الثانية، على كل مقيم بلغ سن ال 16 عاما يجب عليه ان يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، ويجب عليه تقديمها لضباط الشرطة، أو رئيس السلطة المحلية، أو شرطي أو جندي خلال تأديته عمل رسمي في حال طلب منه ذلك".

فيما لا يسمح القانون للحراس التابعين للشركات الخاصة مثل حراس القطارات أو المجمعات التجارية بطلب بطاقة الهوية من أي شخص ويحق للمقيم رفض إبراز الهوية لهم حسب القانون.

تجدر الإِشارة إلى أن كافة إجراءات الإحتلال على الحواجز تعتبر غير شرعية، خاصة أن كافة الحواجز التي تقيمها قوات الإحتلال بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة في العام 48، مقامة أساساً على الأراضي المحتلة في العام 67، ويعتبر ذلك مخالفاً وفقاً للقانون الدولي لكافة القوانين.

24 اف ام