وكالة الحرية الاخبارية -  أعلن عضو بلدية نابلس سعيد هندية عن استقالته وثلاثة من زملائه من عضوية مجلس بلدية نابلس مساء أمس الاثنين، وذلك بعد احتجاجات شعبية ومسيرات شهدتها المدينة نتيجة أزمة المياه.

وأكد هندية بتصريح صحفي أن ثلاثة أعضاء من كتلة فتح قدموا استقالاتهم وممثل حزب الشعب في المجلس البلدي حسني كلبونة.
وأعلن حزب الشعب الفلسطيني في بيان صحفي عن استقالة كلبونة، مؤكدا "انه في ظل الأوضاع المتفاقمة في مدينة نابلس وحالة الاحتقان الشديد الذي نعيش وما تشكله هذه الأوضاع من تهديد للسلم الأهلي وتفسيخ للنسيج الاجتماعي الذي حرصنا وما نزال على تعزيزه بصفته الضامن لوحدة شعبنا وتماسكه وإدراكاً منا لخطورة المرحلة وما يمكن ان ينتج عنها من عواقب قد تعصف بقضيتنا الوطنية العادلة وحقوق شعبنا الوطنية فقد قرر حزب الشعب الفلسطيني ان يقدم مندوب الحزب في مجلس بلدية نابلس المنتخب الأستاذ حسني كلبونه استقالته من عضوية المجلس البلدي".
وخرج عشرات المواطنين شرق نابلس ليلة أمس في احتجاج على بلدية نابلس نتيجة تأخير في ضخ المياه الى مناطق سكناهم. حيث شوهد المتظاهرين وهم يقطعون الطريق في بعض المناطق ويغلقونها بالمتاريس والحجارة واحرقوا الاطارات المطاطية مما ادى إلى حالة من الفوضى العارمة شرق المدينة.
وهتف المتظاهرون ضد بلدية نابلس، وحملوها مسؤولية انقطاع المياه لاكثر من عشرة أيام عن بيوتهم الأمر الذي خلق حالة من التذمر العام والسخط.
من جانبه قال رئيس بلدية نابلس المحامي غسان الشكعة إن "المشكلة الاساسية تكمن في زيادة استهلاك المياه في الفترة الماضية نتيجة موجة الحر، وانقطاع التيار الكهربائي من الجانب الاسرائيلي الذي اثر على المناطق الفلسطينية حتى لا يجبر على قطعها عن مناطق اسرائيلية".
وأضاف الشكعة "البلدية بحاجة الى ثلاثة مولدات كهربائية لضخ المياه بشكل عاجل ، نقوم بالبحث عن لتوفيرها بعد موافقة الجهات الرسمية بتكلفة 500 الف دولار ، والمبلغ غير متوفر في المرحلة الحالية نتيجة احجام عدد كبير من المواطنين عن دفع فواتير المياه والكهرباء، الامر الذي ادى الى تراكم ديون بلغت اكثر 197 مليون شيقل و11 مليون دينار ".
وطالب الشكعة المواطنين بدفع فواتير المياه خاصة ان هناك مواطنين وتجمعات سكنية لا يدفعون فواتيرهم منذ عدة سنوات، وحتى بعضهم لا يملك عداد مياه مما يؤدي الى استهلاك كميات كبيرة من المياه دون اي رقابة او مسؤولية من المواطن اتجاه البلد والمواطنة.
وأكد الشكعة ان نسبة الفاقد من المياه في مدينة نابلس التي تغذي 18 تجمعا سكنيا في المحافظة بلغت الـ 30 % من المياه، وهذا اهدار لا مبرر له.
وطالب الشكعة الجهات التي قامت بالتظاهر واغلاق الطرق وتخريب الشوارع بالاجتماع مع البلدية ومناقشة اوضاعها مباشرة والاطلاع على مشكلة المياه في نابلس.
واشار الشكعة الى ان بعض القرى لا تدفع فواتير مياه بشكل نهائي، وان استهلاكها رغم صغرها يقترب من استهلاك الكمية التي تستهلكها مدينة نابلس.
ويفضل رئيس بلدية نابلس ان يتم تركيب عدادات مياه مسبق الدفع حتى يتم توفير المياه بشكل دائم وثابت.
وقال: تركيب عداد مسبق الدفع هو الحل الامثل وهذا يعني ان المياه سوف تتوفر كل الوقت لكل الناس، ويوفر سيولة للبلدية لتطوير الخطوط وشبكة المياه".
وطالبت حركة فتح إقليم نابلس القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بإقالة مجلس بلدي مدينة نابلس، وتشكيل مجلس جديد يتحمل مسؤولياته، ويلبي احتياجات المواطنين في المدينة.
واعتبرت حركة فتح في بيان صحفي صدر عنها أن "خروج المواطنين احتجاجا على القرارات والسياسات الجائرة التي اتخذها مجلس بلدي مدينة نابلس، تحرك مشروع للوقوف في وجه قرارات تزيد من العبء على كاهل المواطن".
وحيت حركة فتح أعضاء المجلس البلدي الذين إنحازوا إلى مطالب المواطنين وقدموا إستقالاتهم، وأبدوا أقصى درجات الحرص والمسؤولية، مطالبة باقي الأعضاء بإتخاذ الأجراء ذاته إسوة بزملائهم ورفاقهم في المجلس البلدي.
ودعت الحركة الجماهير المتظاهرة إلى التحلي بالمسؤولية، والحرص على حماية الممتلكات العامة أثناء إحتجاجهم، التي تعد ملك للشعب الفلسطيني، ويجب الحفاظ عليها، مشددة على ضرورة إحترام النظام والقانون.
يشار إلى أن 4 أعضاء من مجلس بلدي نابلس قدموا استقالاتهم العام الماضي، ما يعني أن مجموع الأعضاء المستقلين في المجلس البلدي بلغ 8 من أصل 15.
وفيما بعد تبين ان معظم اعضاء بلدية نابلس قدموا استقالاتهم من عضوية البلدية .