وكالة الحرية الاخبارية - أفاد وزير الصحة د. جواد عواد، اليوم الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة رفضت وعارضت قانون التغذية القسرية الذي أقرته الكنيست، والذي يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين بالقوة.

وأضاف وزير الصحة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء أن منظمة الصليب الأحمر أكدت معارضتها لقانون التغذية القسرية، وضرورة احترام خيارات وكرامة الأسرى، وأن قانون التغذية القسرية للأسرى غير مقبول أخلاقياً، حيث اعتبرته انتهاكاً واضحاً لكافة الأخلاق والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن معارضة هذه المنظمات إضافة إلى نقابة الأطباء الإسرائيلية لقانون التغذية القسرية يدلل على بشاعة هذا القانون وما قد يتسبب به من إضرار بحياة الأسرى وحتى قتلهم.

وقال د. عواد إن إطعام الأسرى قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل ويمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما ويشرعن التعذيب، ويعد انتهاكا خطيرا لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.

وفي ردها على رسالة وزير الصحة بخصوص قانون التغذية القصرية قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن موقفها من هذا القانون يستند على إعلان طوكيو عام 1975 وإعلان مالطا عام 2006، مضيفة أن احترام حياة وكرامة الأسرى الفلسطينيين والتي كفلتها معاهدة جنيف، هي من الأولويات التي تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجبها، حيث تقوم اللجنة بزيارات رقابية دورية للسجون الإسرائيلية للاطلاع على أوضاع الأسرى.

وشددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة احترام خيارات الأسرى في التعبير عن احتجاجاتهم، مشيرة إلى أنها ابتعثت مسؤول صحة الأسرى في العالم بمقر الصليب الأحمر بجنيف د. رائد أبو ربيع للاطلاع على صحة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان.

من جهتها، أصدرت هيئات الأمم المتحدة ممثلة بنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبارت بايبر، ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بفلسطين جيمس توربيل ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيلارد روكانشواب، بياناً صحفياً مشتركاً أوضحت فيه موقفها من قانون التغذية القسرية.

وأوضحت هيئات الأمم المتحدة أن هذا القانون يمس حياة كافة الأسرى وبشكل خاص المضربين عن الطعام، مؤكدة أن الحق في الاحتجاج السلمي حق من حقوق الإنسان.

واعتبر المقرر الخاص لقضايا التعذيب في الأمم المتحدة والتعامل اللاإنساني، خوان ميندي، أن التغذية بالإجبار والقوة تعتبر معاملة غير إنسانية حتى ولو اعتبرها ممارسها تصب في مصلحة الأسرى.

وأشارت الهيئات في بيانها المشترك إلى ما ورد في دليل منظمة الصحة العالمية للصحة في السجون حيث ورد فيه أن التغذية لا يجب أن يتم فرضها بالإجبار في السجون، ويمكن أن يبرر هذا الإجراء فقط في الحالات التي يعاني من سيتم تغذيته قسرا من اضطرابات عقلية تحول دون قدرته على الاختيار، وإلا فإنه يتوجب على سلطات السجون احترام حرية المعتقل في التعبير عن رأيه.

في السياق ذاته، قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط د. علاء علوان في رده على رسالة وزير الصحة بخصوص التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين: “إن المنظمة تقف ضد جميع الأفعال والإجراءات التي تنتهك قيمة الحياة الإنسانية وحماية صحة السجناء وحق الأفراد في اتخاذ خياراتهم الخاصة بشأن صحتهم”.

وأضاف علوان إلى أنه في منظومة الأمم المتحدة تحال القضايا ذات الصلة بادعاءات التعذيب إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرا إلى أنه طلب من الإدارة القانونية بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف بإرسال خطاب وزير الصحة الفلسطيني د. جواد عواد بشأن التغذية القسرية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكان نقيب الأطباء الإسرائيليين الدكتور ليونيد ايدلمان أعلن “أن النقابة ستلتمس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة، لأن القانون هو بمثابة تعذيب”.