منع منح تراخيص لأبنية عالية دون توفر السلامة في الخليل
وكالة الحرية الاخبارية - قررت لجنة السلامة العامة المركزية لمحافظة الخليل، منع منح أي تراخيص لأية منشأة او أبنية مرتفعة دون توفر شروط السلامة العامة، وتطبيق القوانين والأنظمة والتشدد بإجراءات التراخيص اللازمة ومتابعة الإشراف على تنفيذها وعلى الحكم المحلي والبلديات المختصة الالتزام بشروط التراخيص في كافة مراحل البناء.
كما قررت اللجنة، منع الموافقات المشروطة وعدم السماح لبناء أي منشأة إلا بعد القيام بكافة التراخيص اللازمة وكل من يخالف يتحمل المسؤولية، وتشكيل لجنة لمتابعة المنتزهات والمسابح وصالات الأفراح برئاسة الدفاع المدني.
هذه القرارات جاءت خلال، اجتماع لجنة السلامة العامة المركزية لمحافظة الخليل، والتي عقدت جلسة طارئة لها، وبحضور كافة أعضاء اللجنة برئاسة محافظ محافظة الخليل كامل حميد في مقر المحافظة.
ويأتي هذا اللقاء بناء على توجيهات الرئيس أبو مازن، وإصداره تعليمات لكل المحافظين لمتابعة الأحداث التي حصلت في مناطق دولة فلسطين والأحداث المؤسفة التي حصلت بها وراح ضحيتها أناس أبرياء وحرق محلات ومنشئات مختلفة حيث ان عدم توفر السلامة العامة في الأبنية أصبح يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.
وقد اصدر المحافظ كامل حميد للحضور قرارات هامه بعد توضيح مهمة لجنة السلامة العامة واختصاصاتها، واللائحة الداخلية الناظمة لعملها وفقا للنظام والقانون واطلاع الحضور على وضع المحافظة بشكل عام فيما يتعلق بالأمن والسلامة العامة ولجان التحقيق في القضايا التي حصلت سابقا وغيرها، وبضمنها:
"على الجهات المختصة القيام بحملة منظمة لحصر الأبراج والبنايات المرتفعة التي لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة في كافة مناطق ومدن المحافظة، تشكيل اللجان الاختصاصية التي بحاجة إلى لجان عمل مثل المصانع والمحاجر وبشكل فوري برئاسة مديرية الاقتصاد الوطني".
وأضاف "أن كل بلدية لها الصلاحيات المطلقة بحدود بلديتها بتشكيل لجان لمتابعة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع والأمن على جاهزية مطلقة لمساعدة الجهات التنفيذية والمساندة، وعلى كل الجهات المختصة عمل مسح لكافة البنايات المرتفعة وحصر سريع لكافة البنايات التي لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة وإبلاغنا بها من اجل متابعتها ويعتبر الاجتماع منعقد لحين عقد الاجتماع القادم وحصولنا على التقارير اللازمة من جهات الاختصاص علما بان بعض الجهات باشرت بالعمل بها."
