وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء يبحثان تعزيز الواقع الصحي في فلسطين حماس ترفض تقرير "مجلس السلام": يُعفي الاحتلال من مسؤولياته ويتبنى روايته إصابة مواطن باعتداء مستوطنين جنوب طوباس شهيد جراء استهداف الاحتلال مركبة في مدينة غزة "الجدار والاستيطان": قرار إخلاء الخان الأحمر تصعيد استيطاني خطير يندرج في إطار مشروع الضم وعزل القدس إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في اسطنبول وأرض الصومال تفتتح سفارة لها بالقدس ترامب يمهل ايران 3 ايام قبل استئناف الحرب انطلاق المرحلة الأولى من أولمبياد ستم – فلسطين الوطني بدورته الثانية فايننشال تايمز: "إسرائيل" وسّعت سيطرتها على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا الاحتلال يقتحم كفر اللبد شرق طولكرم وينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة قوات الاحتلال تقتحم جينصافوط شرق قلقيلية شهيد وأربع اصابات بقصف سيارة بحي الرمال بغزة إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة الخليل مستعمرون يختطفون مواطنا ويعتدون على آخرين في هجوم على تجمع المعازي قرب القدس 6 شهداء في غارة للاحتلال على بلدة قضاء صور في لبنان قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من المنطقة الجنوبية بالخليل قوات الاحتلال تحرق عدة منازل في مخيم جنين وفاة طفل بحادث دهس في بلدة السموع منتخبنا لكرة القدم يشارك في دورة ودية الشهر المقبل قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بينهم طفل في مدينة الخليل

حكومة الاحتلال تطلق يد "القناصة" لمواجهة ملقي الحجارة

وكالة الحرية الاخبارية - صادق المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية على قرار بالسماح باطلاق النار من بندقية قنص من طراز "روغر 0.22 " على الصبية المتظاهرين الذين يلقون الحجارة او الزجاجات الحارقة باتجاه اهداف اسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وتستخدم قوات الاحتلال البندقية المذكورة لقنص الفلسطينيين في ارجاء الضفة الغربية المحتلة لكنها المرة الاولى التي يسمح فيها بشكل علني لشرطة الاحتلال باستخدام رصاص القنص ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة وذلك في اطار قرار اتخذته الحكومة الاسرائيلة ضمن اجراءات مواجهة ظاهرة القاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

وقال موقع "يديعوت احرونوت" العبري اليوم الخميس، ان المؤسسة القضائية عموما والمستشار القضائي خصوصا لن يعارضوا مبادرة نتنياهو تحديد حد ادنى للعقوبات التي يجب فرضها على ملقي الحجارة كما ان هذه المؤسسة لن تعارض ايضا استخدام بنادق القنص.

وشملت الاجراءات الاسرائيلية الجديدة تشديد العقوبة المفروضة على ملقي الحجارة بما في ذلك اعتقالهم حتى نهاية الاجراءات القضائية بحقهم وهو اجراء لم يكن متبعا حتى الان وفرض عقوبات قاسية بحقهم تصل الى السجن الفعلي لمدة 10 سنوات لكن يبقى قرار السماح باستخدام بنادق القنص هو الاخطر من بين كافة القرارات.

يعمل القناصة في العادة ضمن تسلسل معين يناط به اتخاذ قرار اطلاق النار على الضحية اذ لا يترك هذا الامر للقناص نفسه في اغلب الاحيان.

ومن المنتظر ان يقوم المستشار القضائي بالدفاع عن الحكومة واجراءاتها القاسية امام المحكمة العليا في حال جرى رفع التماسات او اعتراضات على هذه الاجراءات المتطرفة.

يحتاج القناص بعد تحديد هوية ضحية الى مصادقة ضابط برتبة اعلى لفتح النار على الضحية ما يعني ان قرار الحكومة الاسرائيلية استخدام نيران القنص ضد المتظاهرين في القدس واعترافها باستخدام هذه النيران المحددة ضد المتظاهرين في الضفة الغربية قد شرّعت عمليات اعدام ميدانية عبر بندقية القنص حيث يتم عبر المنظار تحديد هوية ومكان تواجد الضحية ومن ثم يجري تداول "مصيرها" بين القناص والمراقب الذي يساعده والضابط الذي يتخذ القرار ومن ثم تنفذ عملية اطلاق النار وهذا يعني واقعا اطلاق النار بهدف القتل والردع وليس بهدف الدفاع عن النفس كما تدعي قوات الاحتلال حين تطلق النيران الحية باتجاه متظاهرين او ملقي حجارة متذرّعة بتعرض جنودها للخطر فأين الخطر الذي يحتمل انتظار قرار فتح النار من ضابط مشرف على القناص؟.

وتطلق بندقية "روغر" رصاص من عيار 0.22 انش او "5.59 ملم" تشبه من حيث القطر الرصاص الحي لكنها مزودة بقوة دافعة اقل ما يجعلها اقل قوة من الرصاص الحي وتصيب هدفها من مسافة 100 متر وتسبب بإصابة الضحية بجراح ضمن هذه المسافة لكن اذا تم اطلاقها من مسافة اقل فهي بكل تأكيد مميتة.

وتستخدم هذه البندقية التي يعرف رصاصها باسم شعبي شهير "توتو" في اصطياد الحيوانات.