محكمة الاحتلال تجمّد "المخطط التنظيمي" لشرق القدس
أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمراً يقضي بتجميد البحث في "المخطط التنظيمي" الذي أعدته بلدية الاحتلال لمركز مناطق شرق القدس، وجمدت موعد الاعتراضات على المخطط إلى حين الفصل النهائي في القضية العالقة أمامها.
وجاء قرار المحكمة بناءً على الالتماس الذي تقدم به المحامي غياث ناصر نيابة عن مجموعة من المقدسيين، بدعم من المجلس النرويجي للاجئين، ويهدف إلى علاج العيوب والخروقات القانونية التي وقعت في إجراءات نشر المخطط وأدت إلى عدم معرفتهم بعدم درايتهم بهذا المخطط واسقاطاته.
ويستهدف المخطط أهم المناطق الحساسة في شرق القدس، وتعتبر مركز المدينة البالغ مساحتها حوالي 700 دونم تقريباً، تقع في المنطقة بين سور البلدة القديمة والشارع سلطان سليمان من الجنوب وبين منطقة الشيخ جراح من الشمال وبين منطقة وادي الجوز من الشرق وشارع رقم واحد من الغرب.
وقامت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" وبلدية الاحتلال بنشر المخطط للجمهور في أواخر شهر تشرين أول الفائت، وعبرت مؤسسات حقوق الإنسان عن قلقها الشديد جراء المخطط الذي يهدف إلى تجميد الوضع العمراني في مركز المدينة بشكل يحول دون تطورها وتقدمها لسنوات طويلة، لا سيما وأنه يعرف 146 مبنى ومساحات شاسعة كمناطق أثرية للحفظ.
كما شرعت بلدية الاحتلال بوضع المخطط دون العودة للمرجعيات الفلسطينية المختلفة خصوصاً وأنه يستهدف أهم المواقع المرتبطة بقضايا الحل الدائم بين السلطة الفلسطينية واسرائيل مستغلة الجمود القائم في عملية السلام.
