ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لقرار الجنائية الدولية بأن الأراضي الفلسطينية من اختصاصها
رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بأن الأراضي الفلسطينيّة تقع ضمن اختصاصها القضائي وقال إن القرار انتصار للعدالة وللإنسانية.
بينما رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو ، وقال إن هذا دليلاً على أن المحكمة "هيئة سياسيّة".
وقال إن المحكمة بقرارها هذا تُلحق ضررًا بحقّ "الديموقراطيّات" في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب".
وسيمهد قرار الجنائيّة الدوليّة الطريق لمدّعيتها العامّة لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة: لدينا مخاوف جدّية حيال محاولات المحكمة الجنائيّة الدوليّة ممارسة صلاحيّتها القضائيّة على الجنود الإسرائيليّين.
وأضاف: لقد اتّخذنا دائمًا الموقف القائل إنّ اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها أو تلك التي يُحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وقالت منظّمة هيومن رايتس ووتش إن الوقت قد حان لتقديم مُرتكبي أخطر الانتهاكات من الإسرائيليّين والفلسطينيّين، إلى العدالة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قضت بأن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن "جرائم حرب" مزعومة.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد أعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع "جرائم حرب" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
