قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ذات السيادة، وستظل كذلك إلى الأبد، مؤكدا أن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة العُلا، بالمملكة العربية السعودية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأضاف: لقد رسم إعلان نيويورك الصادر الأسبوع الماضي بوضوح الطريق الكفيل بتحقيق هذا الهدف. ومن واجبنا الضروري أن نواصل عملنا الدؤوب لضمان عدم الحياد عن هذا المسار. وفي هذا السياق، أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى الدول الـ159 التي اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين، مع شكر خاص للمملكة العربية السعودية وفرنسا على قيادتهما المتميزة التي جعلت من إعلان نيويورك واقعاً ملموساً.

وتابع رئيس الوزراء: لقد أُنجز الكثير حتى الآن، لكن ما زال أمامنا ما هو أكثر لنقوم به. نعم، خطونا خطوات مهمة، لكن الطريق لا يزال طويلاً، والعمل الشاق الذي ينتظرنا لا بد أن ننجزه معاً.

ورحّب بالجهود الرامية إلى وقف الحرب على غزة، وإنهاء المجاعة التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التهجير القسري لشعبنا، وهي جهود عاجلة طال انتظارها ولا يجوز لأحد أن يضع العراقيل في طريقها.

وأكد الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة، ومع شركائنا الإقليميين والدوليين، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، متسائلا: كيف نوفق بين مبادئ وقف إطلاق النار في غزة والترتيبات المرحلية المقترحة، وبين ما نصّ عليه إعلان نيويورك؟

وشدد على أنه لا بد من التذكير بأن أي ترتيبات انتقالية لن تحقق أهدافها إذا تجاهلت الحقيقة الجوهرية التالية بأن غزة والضفة الغربية وحدة واحدة، يجمعهما شعب واحد، قانون أساسي واحد، سجل سكاني واحد، جواز سفر واحد، وسجل أراضٍ واحد، وقانون شركات واحد، ونظام ضريبي واحد، ونظام مصرفي واحد، ونظام صحي وتعليمي واحد، فضلاً عن نظام جمركي واحد، ويجمعنا فوق كل ذلك هدف واحد: الحرية والاستقلال.

وقال رئيس الوزراء: إن وجود سلطة فلسطينية قوية هو السبيل الأمثل لضمان نجاح ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، ولتنفيذ خارطة الطريق نحو حل الدولتين. نحن مستعدون للقيام بدورنا، وملتزمون بتنفيذ الإصلاحات التي أعلنا عنها، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا، إننا بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم.

وانطلقت أعمال اجتماع مؤتمر ميونخ للأمن، بمدينة العلا شمال غرب السعودية، يوم أمس الأربعاء. ويشارك فيها أكثر من 70 شخصية من كبار المسؤولين الدوليين.

وتناقش الاجتماعات ملفات تتناول التجارة العالمية والأزمات الإقليمية وأمن طرق التجارة البحرية، وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والأمن النووي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة والتعاون الاقتصادي، والتحول في مجال الطاقة.