وكالة الحرية الاخبارية - سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز الماضي 110 شركات جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 18.5 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، اليوم السبت، أن 99.1% من الشركات مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 18.3 مليون دولار، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 0.9% برأسمال يصل إلى 0.2 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر تموز شهد ارتفاعا بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 46.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2012، بينما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات انخفاضا بنسبة 49.5% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 48.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت نتائج التقرير أن عدد التجار الجدد شهد ارتفاعا في ذات الفترة بنسبة 65.8% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 54.6% بالمقارنة مع شهر تموز من عام 2012، حيث تم تسجيل 184 تاجرا جديدا في السجل التجاري، واحتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 36.4%، تلتها محافظتي الخليل ورام الله والبيرة بنسبة 20.1%، و13% على التوالي.

وأفاد التقرير بأن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تموز سجل ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 7.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، وشهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 165.2% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2012.

وأوضح أنه تمت المصادقة خلال تموز الماضي على ترخيص 14 مصنعا جديدا تركزت في محافظات طولكرم ونابلس والقدس وبيت لحم والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد.

وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 6.1 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 36.2%، تلتها صناعة الورق بنسبة 22.4%، من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.
وأشار التقرير إلى أن صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 42.9% تلتها صناعة المطاط واللدائن (البلاستيك) وصناعة المنتجات الكيميائية بنسبة 14.3% لكل منهما من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

وأظهرت بيانات التقرير حدوث انخفاض في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 26.9% لشهر تموز الماضي، مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 3.4% مقارنة مع الشهر المناظر 2012، بالمقابل سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضا بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 0.2% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2012.

وأصدرت الوزارة الشهر الماضي 433 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 32.1%، تلتها محافظة ببيت لحم بنسبة 26.1%، وجاءت ثالثا محافظة طوباس بنسبة وصلت إلى 25.6%.
وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة خلال شهر تموز الماضي، تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 38.8%، تلتها الولايات المتحدة الاميركية بنسبة وصلت إلى 23.3%، والإمارات بنسبة 12.7%، كما تصدرت الأردن بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 55.5%، تلتها السعودية بنسبة 13.8% وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 9.3%.

وأوضح التقرير أن من أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها الوزارة خلال تموز  الماضي، صناعة الحجر والرخام التي ساهمت بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 49.4%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة بلغت 26.1%، تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 11.5%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 41.2% وصادرات الصناعات المعدنية في المقام الثاني بنسبة 16.5% تلتها صادرات المواد الغذائية بنسبة 15.2% من مجمل القيمة.

وأفادت نتائج التقرير بأن عدد رخص الاستيراد لشهر تموز شهدت ارتفاعا بنسبة 61.2% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا كبيراً بنسبة 217.1% مقارنة مع شهر تموز من العام 2012، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 38.3% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 132.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 1,075 رخصة استيراد خلال شهر تموز 2013، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 24.9 مليون دولار.

وشكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 97.8% من حيث عدد الرخص و11.2% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة، واحتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص وبنسبة وصلت إلى 95.9%، ومن حيث القيم استحوذت السيارات الجديدة  على المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 4.8%، وشكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 2.3% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات شكلت 2.2% من إجمالي عدد الرخص ونسبة 88.8% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.

وعلى صعيد الوكالات التجارية لم يتم تسجيل أي من الوكالات التجارية خلال شهر تموز، فيما سجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر انخفاضا بنسبة 53.3% خلال هذا الشهر مقارنة مع الشهر السابق وانخفاضا بنسبة 75% بالمقارنة مع شهر تموز من العام 2012، وأصدرت الوزارة خلال شهر تموز 2013 رخصتين جديدتين وتجديد رخصتين لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظات جنين ونابلس ورام الله، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة، وبلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر 2.8 ألف شيقل.

وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة: تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر تموز 2013 سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 61.5% بالمقارنة مع شهر تموز من العام 2012، وكمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت ارتفاعا بنسبة 6.5% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 60.6% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2012، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 13.7% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 48.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012.

وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز 2013 من أجل الحصول على الدمغة بلغت 705.207 كغم من الذهب، حصل 689.118 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 13.619 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسرا كمية من الذهب قدرها 2.470 كغم.

وحققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 863.7 ألف شيقل، منها 284.1 ألف شيقل رسوم دمغة، و579.6 ألف شيقل ضريبة القيمة المضافة، وقامت المديرية بإصدار 16 رخصة لمزاولة العمل لمحلات 'تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة'، كما قامت المديرية بتنفيذ 21 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 127 محلاً و5 مصانع للمعادن الثمينة، ضبطت خلالها 0.049 كغم من الذهب غير المدموغ.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية، أشارت نتائج التقرير إلى أنه تم إيداع 148 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وتم تسجيل 68 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 32 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، ولم يتم تسجيل أي من الرسوم والنماذج الصناعية وتم إصدار شهادة براءة اختراع واحدة هذا الشهر.

من ناحية أخرى، شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 28.6% خلال شهر تموز 2013 مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 24.8% بالمقارنة مع شهر تموز من العام 2012، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 148.1 ألف شيقل.