وكالة الحرية الاخبارية -  ما ان أعلن وزير الإسكان والأشغال العامة مفيد الحساينة عن وضع حجر الاساس لمشروع بناء 1000 وحدة سكنية شرق حي الشجاعية المنكوب، والممول من مؤسسة تيكا التركية، حتى عبر اصحاب البيوت المدمرة هناك عن غضبهم جراء اختيار تلك المنطقة لبناء البيوت عليها، واصفين تلك الخطوة بالجنونية حتى لو كان أمر السكن اختياريا, وليس اجباريا للمتضررين.

وأشار المواطن زكريا حلس وفقا لصحيفة الحياة المحلية  الى أن اختيار منطقة شرق الشجاعية، خاصة قرب المقبرة الشرقية لبناء تلك الوحدات أمر خطير على امن وسلامة السكان، موضحا أن المنطقة تشهد احياناً اشتباكات مع قوات الاحتلال ناهيك عن أن أغلب السكان يتجنبون البناء فيها لخطورته خوفاً من أي هجمات برية عليها.
وأكد حلس لـ "الحياة الجديدة" أن غالبية سكان المنطقة دمرت منازلهم في الحرب الأخيرة, وهم على بعد كيلو مترات قليلة عن المنطقة الحدودية، متسائلاً كيف يمكن العودة للسكن في منطقة اقرب للاحتلال من ذلك, واصفاً ذلك المشروع بانه مغامرة بأرواح الناس مرة أخرى.
من جانبه، استنكر المواطن ياسر العجلة قيام وزارة الاسكان باختيار قطعة أرض لبناء الوحدات بالقرب من خط الهدنة، مشيرا الى أن الوزارة لا تدرك جيدا خطورة المنطقة في وقت الحرب وغيرها، منوها الى انه في حالة حدوث أي اجتياح أو حرب فان كل شيء سيدمر مرة أخرى، ووصف الامر بسخرية قائلا: "وكأنك يا ابو زيد ما غزيت".
وأضاف "أن على الحكومة البحث عن قطعة أرض بديلة, لأن غالبية السكان تعارض البناء هناك, ولن يسمحوا لأحد بالمخاطرة مرة اخرى بأرواح الناس"، مشيراً الى أن الحرب الأخيرة دمرت منطقة شرق الشجاعية وأحياء أخرى بداخلها دمارا كليا, وأكد ان أمر الخراسانات مرفوض بشكل قاطع من كل السكان.
واتفق مع ذلك الرأي المواطن أبو محمد أبو العطا, والذي دمر بيته بشكل كلي, وتشردت عائلته الى مراكز الايواء مع سابقيه بالحديث، نظراً لأن حالتهم الآن صعبة جدا ولا تقبل المساومة او المزايدة، موضحاً أن المنطقة الشرقية في عموم قطاع غزة هي موقع تماس مع الاحتلال ناهيك عن أن النازحين الآن يعشون أوضاعا سيئة في فصل الشتاء، نظرا لتأخر الاعمار نتيجة حجج واهية، وذكر أن المنطقة اضافة الى خطورتها الأمنية قد تتعرض لكارثة انسانية اذا ما قررت سلطات الاحتلال فتح احدى بوابات السد المبني على الوادي في المناطق الشرقية فان المنطقة تصبح مستنقعا خطرا على حياة السكان.
وأضاف ابو العطا أن الحادثة التى حصلت قبل عامين نتيجة فتح الاحتلال لاحدى بوابات السد أدى لغرق المناطق الشرقية من القطاع, داعيا الحكومة لتنجب حدوث ذلك مجددا, والتخلي عن فكرة بناء وحدات سكانية في مناطق خطرة من نواح عديدة، مطالبا بايجاد بديل عن الخراسانات, والبدء بالاعمار الحقيقي كونها لن تلقى قبولاً من السكان والرفض سيكون شديد اللهجة.
من جهته أوضح عبد القادر حماد الاستاذ المشارك في جامعة الاقصى بغزة, والمتخصص بعلم الجغرافيا ان الطبيعة الجغرافية والسياسية للمنطقة لا تسمح بالسكن فيها, وبناء اي مدن هناك, نظرا لخطورتها الشديدة, معتبراً بناء اي مدن هناك مغامرة خطرة.
وأكد حماد أن المناطق الشرقية لمختلف محافظات القطاع معرضة للخطر, وليس فقط المنطقة الشرقية للشجاعية, أو ما يعرف "بالخط الشرقي" القريب من المقبرة، مشيراً الى أن دولة الاحتلال بنت سدودا أعلى من المناطق الشرقية لتخزين المياه, ما يجعلها منطقة منخفضة حسب التخطيط، وهذا يعرضها للغرق كما حدث سابقا عندما فتح الاحتلال احدى بوابات السد على المناطق الشرقية.
ونوه حماد الى أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة ساحلية وحدودية ما يسهل عمليات الاقتحام والتسلل من قبل جنود الاحتلال, بالتالي حدوث اشتباكات في المنطقة ما يزيد خطورة الامر على الأهالي هناك.
من جانبه اقر مفيد الحساينة وزير الاسكان والأشغال العامة انه تم رفض المشروع من قبل السكان الذين اعتبروه تهجيرا جديدا لهم، مؤكدا ان امر السكن اختياري ومؤقت ولن يكون بديلا عن الاعمار.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الفكرة تأتي في سياق توفير منازل مؤقتة للنازحين وحمايتهم من الشتاء، واصفاً المشروع بالجيد نظرا للمواصفات التى تتضمنها البيوت الخرسانية، منوهاً الى أن الرفض كان قويا من جميع السكان والوزارة لن تتخلى عن ايجاد بدائل اخرى لتوفيرها، مطالبا السكان بمساعدة الوزارة على تحديد قطعة أرض مناسبة لهم لبدء التنفيذ وتسهيل مهمة المقاولين.
وأكد الحساينة أن قطاع غزة يحتاج الى 6 مليارات دولار لإعادة الاعمار، اضافة الى ادخال 7000 طن من الاسمنت يوميا، موضحا أن المشاورات جارية لتوسيع معبر كرم أبو سالم, وفتح معبر بيت حانون " ايرز" لإدخال مواد البناء، وقال إن الحكومة اجبرت على قبول خطة سيري, وذلك لبناء 50 الف منزل, والإسراع بإيواء النازحين.
وأضاف الحساينة أن هناك عددا من المقترحات مقدمة من قبل اللجنة القطرية لإعادة بناء البنية التحتية للقطاع, وجار تنفيذ بعضها بدءا من شارع الميناء والفنادق، اضافة الى جلب "كرافانات" بمواصفات جيدة مع ضمان للبنية التحتية مقدمة من الحكومة العمانية.