وكالة الحرية الاخبارية - قال صندوق النقد الدولي، إن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة بسبب وقف إسرائيل لتحويل إيرادات المقاصة (الضرائب والجمارك) تهدد وجود السلطة وقدرتها الاقتصادية على البقاء، متوقعا عجزا نسبته  15 % من الناتج المحلى الإجمالي في 2015 بارتفاع 3 % تقريبا مقارنة بالعجز فى عام 2014.

وأضاف الصندوق في تقرير صادر الخميس، أنه كنتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع في الصيف الماضي، انهارت الأنشطة الاقتصادية فى غزة، لافتا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القطاع بنسبة 32 % فى الربع الثالث من 2014، مع توقعات بانكماش الاقتصاد في عام 2014 بقطاع غزة بالكامل بنسبة 15 %.

ولم يعط الصندوق تقديرا لمعدلات نمو الإقتصاد الفلسطيني في 2015، لكنه توقع انكماشا قدره 1% خلال العام الماضي. وقدر الصندوق معدل النمو في الضفة الغربية خلال 2014 بنحو 4.5 % مع تباطؤ حاد في الربع الثالث.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن معدل البطالة يبلغ في الضفة الغربية حوالى 20 %، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 % من الشباب فى غزة يعانون من البطالة.

وأوضح الصندوق، أن هناك معوقات متنوعه تحول دون حدوث تعافى اقتصادي في الأراضي الفلسطينية فى 2015، من بينها وقف تحويل أموال المقاصة، وهو ما  سيؤدى إلى ضغوط مالية عنيفة على السلطة الفلسطينية، والتأثير على الاقتصاد بشكل عام، مشيرا إلى أن الدفع الجزئي للرواتب وكذلك خفض الانفاق العام، سوف يقود إلى تراجع حاد في الاستهلاك الخاص، كما أن تأثر معدلات الثقة بسبب الزمة المالية سوف تقود إلى محدودية الاستثمار الخاص.

وتواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي، حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60٪ من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية).

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وأضاف التقرير أنه بالإضافه إلى وقف تحويل ايرادات المقاصه، فإن عمليه إعاده إعمار غزه تشكل معوقا للتعافي، وخاصه انها تسير بشكل أبطأ مما كان متوقعا، مما يعكس في الغالب عدم وفاء المانحين بتعهداتهم التي قطعوها في مؤتمر إعاده إعمار غزه الذي عقد بالقاهره في العام الماضي، تزامنا مع عدم إحراز تقدم في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وكان مؤتمر القاهره الدولي لإعاده إعمار غزه، المنعقد في القاهره خلال اكتوبر/ تشرين أول الماضي، انتهى بتعهدات دوليه بتوفير مبلغ 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعاده اعمار غزه، و المبلغ المتبقي (2.8 مليار دولار)، يخصص للموازنه والحكومة الفلسطينية على مدار 3 سنوات قادمة.

وقال التقرير إنه بينما يقدم انخفاض أسعار النفط بعض الدعم للمستهلكين في الأراضي الفلسطينية، فإنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الاجمالي المحلي الحقيقي بشكل متواضع في 2015، مشيرا إلى أن الناتج الاجمالي المحلي في قطاع غزه سيرتفع 10 % مقارنة بمعدل انكماش قدره 15% خلال 2014، بينما سيصل معدل النمو في قطاع غزه إلى 2 % .

وذكر التقرير إلى أن النمو على المدي القصير، سوف يبقي غير كاف لاستيعاب قوة العمل المتزايدى، وسوف تستمر البطالة في الارتفاع ما لم يكن هناك تحسن في المناخ السياسي، والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع القيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، والحصار على غزه.

وقال التقرير إن الأزمة المالية الحالية الناتجة، عن وقف تحويل ايرادات المقاصة، من المرجح أن تزداد خلال الأشهر القليله المقبلة، لافتا الى أن السلطة الفلسطينية تعتقد أن إسرائيل سوف تستأنف تحويل أموال المقاصة في ابريل أو مايو المقبل، إلا أن تحليل بعثه صندوق النقد للتدفقات النقدية الشهرية يشير إلى تفاقم تدريجي في أزمة السيولة في هذه الأثناء.