وكالة الحرية الاخبارية -  كشفت صحيفة 'هآرتس' اليوم عن بنود الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة "الإسرائيلية" والمستوطنين الذي تم بموجبه إخلاء حي 'هأولبناه' الاستيطاني في مستوطنة "بيت إيل"، ويتضح أن عملية الإخلاء هي خداع  تستبدل مصادرة بمصادرة  أكبر، وتقضي ببناء عشرة أضعاف الوحدات السكنية التي أخليت وعلى أراض فلسطينية خاصة.

وعرضت الحكومة "الإسرائيلية" إخلاء حي 'هأولباناة' في مستوطنة بيت إيل قبل نحو عامين على أنه حدث كبير واهتمت أن تبدو كحريصة على تطبيق القوانين وقرارات المحكمة العليا،  واتفقت مع المستوطنين على إخلاء الحي دون اعتراض مقابل بناء نحو  300 وحدة سكنية  على 8 دنمات (قسم منها أراض فلسطينية خاصة) بدل الـ 30 التي يتم إخلاؤها، وإقامة 90 وحدة سكنية أخرى للمدرسة الدينية 'يشيفاه' في المستوطنة.

في صيف عام 2012 وفي أعقاب التماس تقدمت به منظمة 'ييش دين' الحقوقية للمطالبة بإخلاء حي 'هأولبناه' الذي أقيم دون تراخيص على أراض فلسطينية خاصة، قامت 'الشركة لتطوير «كريات هييشفاه» بيت إيل' بإخلاء 5 مبان تشمل 30 وحدة استيطانية، أقيمت دون تراخيص على أراض فلسطينية خاصة.

لكن يتضح أن الإخلاء تم بموافقة الشركة والسكان وقيادة المستوطنين بعد أن تعهد الوزير غلعاد إردان(وزير الداخلية الحالي) للشركة وبموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على رزمة كبيرة لتعزيز المستوطنة.

شمل الاتفاق إقامة 90 وحدة سكنية لمؤسسات مدرسة بيت إيل الدينية، على أن تستخدم  بشكل مؤقت لإيواء السكان الذين تم إخلاؤهم(إن وجدوا فعلا)،  وأكدت الصحيفة أن وزارة الأمن الإسرائيلية بدأت بإقامة الوحدات المذكورة على نفقتها (تقام المباني على أراض فلسطينية عامة مصادرة).

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد إذ يشمل التعهد أيضا  أن تقوم الحكومة بإخلاء قاعدة شرطة حرس الحدود(في مستوطنة بيت إيل) المقامة على أراض مصادرة لأغراض عسكرية، ونقلها إلى الجانب الآخر من الطريق حيث كانت ثكنة مهجورة أرضها أيضا مصادرة لأغراض عسكرية، ومكان القاعدة المخلاة المقامة على 8 دنمات وقسم منها أراض فلسطينية خاصة  ستقام  300 وحدة  استيطانية.

وأكد حاخام  'يشيفاة بيت إيل' زلمان باروخ ملمد، أن رئيس الحكومة تعهد له إذا ما دعا لعدم مقاومة إخلاء 'بيت هأولبانا'، بإقامة 300 وحدة سكنية  وإقامة 30 وحدة سكينة للمدرسة الدينية.

وقالت 'هآرتس'  إن نتنياهو طلب مؤخرا من  وزير المالية، يائير لابيد، تحويل 70 مليون شيكل لتمويل نقل قاعدة شرطة حرس الحدود وبناء الوحدات السكنية مكانها، لكن لابيد رفض وطالب بقرار حكومي، غير أن نتنياهو يمتنع عن طرح الموضوع على الحكومة لاعتبارات سياسية.

وكان وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أرئيل(البيت اليهودي) صرح الأسبوع الماضي أن  الموضوع قيد البحث منذ فترة طويلة وأنه سيعمل على إيجاد حل يتيح إقامة 300 وحدة سكنية .