قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من الخليل الاحتلال يستدعي ثلاثة أسرى محررين من سلوان الحرس الثوري: الحشد الأميركي في المنطقة "لا يجب الانتباه له" الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025 بدعم الأنشطة غير النفطية مركز الفلك يحدد أول أيام رمضان 2026.. هل هو 17 أم 18 أم 19 فبراير؟ الحكومة: لا اختراق في أموال المقاصة.. ونسبة صرف الرواتب مرهونة بالموارد المتاحة المملكة المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري "التعاون الإسلامي" تدين مجزرة الاحتلال في قطاع غزة وتطالب بتدخل دولي عاجل القبض على مشتبه به قام بنشر إعلانات مزيفة على "السوشال ميديا" حل قريب لأزمة الجسر: تمديد مرتقب لساعات العمل وإجراءات تنظيمية شهيد برصاص الاحتلال بمدينة رفح عدي الدباغ ينافس على لقب هدّاف الدوري المصري الممتاز ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,795 والإصابات إلى 171,551 ضبط 20 طن بقوليات وحليب أطفال منتهية الصلاحية جنوب الخليل النيابة العامة تحيل 3 ملفات فساد جديدة للقضاء الشيخ يزور القيادة العامة لقوات الأمن الوطني رئيس الوزراء الهندي يؤكد دعم بلاده المستمر والراسخ لـشعبنا الرئاسية لشؤون الكنائس في رسالتها إلى كنائس العالم: أوقفوا إرهاب المستوطنين الاحتلال يداهم منزلا في عناتا شمال شرق القدس المحتلة خلال جولته بمحافظة الخليل: رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمبنى غسيل الكلى في مستشفى محمود عباس بحلحول

قرار بإبعاد 3 أسرى محررين عن القدس لمدة 5 شهور

وكالة الحرية الاخبارية - سلمت سلطات الإحتلال أمس الأربعاء قراراً يقضي بإبعاد ثلاثة مواطنين مقدسيين عن مدينة القدس لمدة 5 شهور، تبدأ من تاريخ 30 تشرين ثاني 2014 وتنتهي في 30 نيسان 2015، وجاء في نص القرار أن قيام أي من الشبان الثلاثة بمخالفة القرار تعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن.

وطال القرار كل من: داوود الغول (31 عاماً)، مجد درويش (24 عاماً) وصالح درباس (23 عاماً). وهم أسرى محررون وناشطون في العمل المجتمعي.

واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن قرار إبعاد الناشطين الثلاثة يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

واضافت الضمير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة العقوبات الجماعية وسياسية التطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس، ويستكمل القرار سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية لا سيما سياسة هدم البيوت، وإستئناف الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، وإقرار قوانين تخالف ما فرضته اتفاقية جنيف الرابعة على قوة الاحتلال تستهدف ردع المقدسين عن الدفاع عن حقوقهم وثوابتهم ومقدساتهم.

واعتبرت الضمير أن هذه الإجراءات والقوانين تخالف التزامات دولة الإحتلال بموجب توقيعها على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتناقض التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وتشكل مجتمعة ومنفردة جرائم حرب تستوجب محاسبة دولة الاحتلال عليها ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

وحذرت الضمير من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الساعية إلى تكريس سياسة الإبعاد والنقل القسري، والتهجير الجماعي والفردي.