فتح: الاحتلال يسعى الى تفريغ القدس لتطبيق مساعيه بالانقضاض على الأقصى
وكالة الحرية الاخبارية - قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني/ فتح – إقليم القدس، إن سياسة الابعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى وقرارات الحكم الاداري على المُعتقلين المقدسيين، سياسة ترمي إلى إفراغ المدينة من أجل الانقضاض على المسجد الاقصى وإحكام سيطرتها عليه.
جاء ذلك في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، في أعقاب إصدار محكمة الصلح الاسرائيلية قرارا بالأبعاد عن القدس لــ: داوود الغول، وصالح درباس، ومجد درويش، وفارس ابو غنام وأكرم الشرفا، بالإضافة الى اصدار قرار الحبس الاداري لأمين سر الإقليم عدنان غيث ولخمسة معتقلين آخرين.
واعتبر نائب أمين السر شادي مطور أن هذه الاجراءات التعسفية التي ترتكبها حكومة الاحتلال المتعاقبة تأتي في سعي حكومة الاحتلال إلى افراغ مدينة القدس من رموزها الوطنية وشبابها الذين يتصدون بصدورهم العارية في مواجهة المحتل، وذلك تمهيدا لإحكام السيطرة على كل ما هو فلسطيني يعادي الاحتلال واجراءاته غير الشرعية في تهويد مدينة القدس، وذلك لتضمن حكومة الاحتلال السيطرة على الشارع الفلسطيني في القدس لمنع اي حراك شعبي مساند من جهة، ومن جهة أخرى هي تستكمل قانون الابعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس والذي شرعت دولة الاحتلال تنفيذه في مطلع العام 2009، بهدف تفريغ المسجد من المرابطين، في الوقت الذي تشرعن فيه دخول الاقصى من قبل الجمعيات الاستيطانية التي تطالب ببناء الهيكل المزعوم على انقاض المسجد الاقصى، وعلى الصعيد ذاته دأبت بتنفيذ مشروعها بالتقسيم الزماني والمكاني.
واستهجن البيان فرض حكومة الاحتلال سياسة العقاب الجماعي للمرابطين والمرابطات داخل باحاته، لافتا إلى أن الأقصى يمر اليوم في خطر محدق.
وفي ختام بيانه طالب اقليم القدس الأمة الاسلامية والعربية بالتحرك لنصرة القدس والأقصى، وإنقاذهما من براثن الاحتلال الاسرائيلي، ومن سرعة تدنيسه والاعتداءات المتكررة بحقه، والتي تجري على قدم وساق، داعيا الشارع الفلسطيني للتصدي إلى اعتى آلات البطش والتدمير التي تستخدمها الأذرع التنفيذية خلال اقتحاماتها المتكررة للأحياء والبلدات المقدسية، ومؤكدا أن ما يجري اليوم بمدينة القدس المحتلة يتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحرمة المقدسات وحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها.
