وكالة الحرية الاخبارية - نظم سياسيون ومختصون المؤتمر النقابي الأول، اليوم السبت، مؤتمرا نقابيا،في غزة، للتباحث في أزمة موظفي غزة

ودعا الؤتمرون إلى تبنى استراتيجية وطنية شاملة لإنهاء أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.

وطالب هؤلاء خلال الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان "أزمة موظفي غزة.. تداعيات وآثار" بإنهاء كافة مظاهر التمييز بين الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما أرجع بعضهم قضية تأخير إنهاء ملف الموظفين إلى قرار سياسي.

وأوصى رئيس ديوان الموظفين في قطاع غزة محمد عابد الحكومة بعدم التمييز بين الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، مبينا أنه لا يجوز المساس برواتب واستحقاقات الموظف تحت أي ظروف.

وقال عابد خلال المؤتمر "عندما أعلنت حكومة الوفاق الوطني سعدنا تماما، وظننا أن هناك حكومة لمغادرة الانقسام بكافة تجلياته، وتجمع الوطن في غزة والضفة، إلا أنه وللأسف لم يتم ذلك حتى اللحظة".

وأوضح عابد أن كافة التعيينات التي تمت في قطاع غزة جاءت طبقا للقانون الفلسطيني وحاجة الحكومة للوظيفة، موضحا أن ديوان الموظفين اتبع أفضل طريقة لاختيار الموظف عبر الحاسوب.

ولفت المستشار عابد إلى أنه لا يوجد أي مشكلة في الدمج بين الموظفين والاصلاحات، إلا أن المشكلة سياسية بامتياز.

بدوره، قال وزير العمل بحكومة الوفاق مأمون أبو شهلا إن موقف حكومته من الموظفين هو موقف وطني مسئول، فمنذ تشكيلها وضعت قضية رواتب موظفي غزة على سلم أولوياتها ووضعت حلولا لها، لإقناع الدول المانحة لتقديم الأموال اللازمة.

وأوضح أبو شهلا خلال مداخلته بالمؤتمر أن موضوع الموظفين لم يكن قابلا للمساومة، بعدما قررت الحكومة ضرورة استيعاب جميع الموظفين الذين يحتاجهم العمل، مبينا أنه لا يوجد أية نوايا للحكومة في الوقت الحاضر الاستغناء عن أي موظف.

وأضاف "الموظفون مقسمون إلى فئات؛ وهي فئة موظفي السلطة المتوقفين عن العمل وهم 70 ألف موظف وبلغت فاتورتهم السنوية 2.5 مليار شيكل، وموظفي السلطة العاملين وعددهم 12 ألف موظف، وموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم وهم 3 آلاف موظف مدني وحوالي 3500 شرطي، وموظفين جدد الذين تم تعيينهم بعد 2007 وهم 39500 موظف، منهم 20 ألف مدني و19 عسكري وبلغت رواتبهم 109 مليون شيكل".

ونفى وضع حكومة الوفاق موازنة 2015 واستبعاد قطاع غزة منها، لافتا إلى أن الموازنة لم توضع بعد، وأن ما صدر هي مجرد إشاعات.

وأوضح أبو شهلا أن اللجنة القانونية والإدارية تواصل عملها حتى اللحظة، متوقعا أن تنتهي نهاية العام الحالي، متابعا "وبعدها يتم تسكين الموظفين، ويحق لموظفي غزة مستحقات الستة أشهر الماضية مع مراعاة أي سلف أعطيت لهم".

وتابع أبو شهلا "حكومة التوافق ملتزمة بدفع ما يقارب 138 مليون دولار لموظفي غزة، وذلك منذ تاريخ توليها مهام منصبها، وذلك بعد انتهاء اللجان الادارية المركزية من عملها وتوفير الأموال".

ولفت إلى أن حكومة الوفاق ورثت ديونا من حكومة رام الله 4.6 مليار، بسبب تقاعس الدول المانحة وتفاقم القيود الإسرائيلية والضغط الاقتصادي، مبينا أن لدى الحكومة وعود من كثير من الدول الصديقة لدفع هذه الالتزامات.