وكالة الحرية الاخبارية -  أفضت الإجراءات الضريبية التي اتخذتها وزارة المالية في غزة التي كان آخرها جباية أربعة شواكل عن كل اسطوانة غاز سعة 12 ك ورفض وزارة المالية في رام الله لهذا الاجراء الى مضاعفة حدة الاعباء المعيشية الواقعة على عاتق المواطنين في غزة خاصة في ظل ما يعانون منه بالأصل جراء أزمة نقص الغاز في سوق غزة ومما زاد من معاناتهم امتناع الهيئة العامة للبترول في رام الله أمس، عن تزويد محطات الغاز بأي كمية احتجاجاً على الاجراء المذكور حسب ما أكده لـ صحيفة "الايام" رئيس لجنة الغاز في جمعية شركات الوقود سمير حمادة .

وأشار حمادة الى أنه لم يتم تزويد محطات غزة بأي كمية من غاز الطهي خلال الايام الاربعة الماضية بإستثناء حمولة أربع شاحنات "80 طناً" تم ادخالها أول أمس مؤكداً خلو كافة محطات تعبئة وتوزيع الغاز تماماً من أي كمية منذ عدة أيام نظراً لمحدودية الكمية الواردة خلال الاسبوع الماضي لافتاً الى أن سوق غزة تحتاج الى ادخال ما لايقل عن 350 طنا بشكل منتظم يومياً كي يتم تفكيك هذه الازمة وليس ادخال ما معدله أقل من مئتي طن كما هو واقع الحال .
واعتبر حمادة أن المستهلك المحلي في غزة هو من يتحمل ويدفع ثمن هذه الاجراءات الضريبية والخلافات القائمة بين وزارة المالية في غزة ورام الله محملاً الجهتين المذكورتين المسؤولية عن زيادة حدة الاعباء الواقعة على مواطني القطاع .
وقال " لدينا حكومة واحدة ويفترض أن تكون وزارة مالية واحدة وموحدة في قراراتها بما في ذلك القرارات الصادرة عن الهيئات التابعة لها مثل هيئة البترول التي قررت تعليق تزويد غزة بغاز الطهي أمس ولانعلم الى متى سيستمر هذا التعليق الذي يدفع المواطن في غزة ثمنه ولقد تواصلنا مع محمد أبو بكر المدير المالي في الهيئة وأكدنا له حاجة غزة لتزويدها بكميات مناسبة من غاز الطهي حيث اوضح لنا أن القرار الذي اتخذته الهيئة بشأن تعليق تزويد الغاز جاء نتيجة للإجراء الاخير الذي اتخذته وزراة المالية في غزة ".
وكانت وزارة المالية في غزة طالبت محطات تعبئة الغاز بدفع أربعة شواكل عن كل اسطوانة غاز سعة 12 كيلو تباع في سوق غزة حيث أوضح حمادة ان كلفة اسطوانة الغاز تبلغ 50 شيكلا و تصل للمستهلك 63 شيكلا ما يعني ان قيمة الربح عن كل اسطوانة تبلغ 13 شيكلاً منها خمسة شواكل للموزع و سبعة شواكل للمحطة و شيكل واحد ضريبة لافتاً الى أن السبعة شواكل التي كانت تتقاضاها المحطة ليست ربحاً صافياً إذ تقدر كلفة أجور العمال ونسبة العجز والفاقد في الغاز بنحو أربعة شواكل وما يتبقى 3 شواكل هي الربح الصافي .
ونوه الى أن وزارة المالية في غزة وعبر هيئة البترول أرادت ان تقتطع من اجمالي هذا الربح 4 شواكل ما يعني انها خفضت ربح المحطة الى 5 شواكل و الموزع الى 4 شواكل وهي تأخذ 4 شواكل بدلا من شيكل واحد كما كانت في السابق .
وكانت هيئة البترول في غزة طالبت شركات ومحطات تعبئة وتوزيع الغاز بدفع هذه القيمة عبر رسائل خلوية نصت على ( حسب تعليمات وكيل الوزارة سيتم تحصيل 4 شيكل عن كل اسطوانة غاز ، سعة 12كيلو لصالح وزارة المالية ليصبح هامش الربح الإجمالي 9 شيكل منها 5 شيكل للمحطة و 4 شيكل للموزع " الإدارة العامة للبترول" ) .
من جهته أشار محمد الخزندار مدير شركة الخزندار للنفط الى أن مالية غزة أبلغت خلال اللقاءات التي عقدتها مع جمعية شركات أن سيتم جباية هذه الرسوم الضريبة بمعدل مرة كل أسبوع إلا أن هذا التوجه تم بحثه حيث توصل الطرفان في نهاية الامر الى الى إتفاق قضى بتحميل نصف قيمة المبلغ المذكور على المستهلك وان يتم دفع النصف الاخر مناصفة بين محطات تعبئة الغاز والشركات الموزعة حيث سيتحمل المستهلك دفع شيكلين ليرتفع ثمن اسطوانة الغاز من 63 شيكلا الى 65 شيكلا ويقتطع من ربح المحطات شيكلا ومثله من شركات التوزيع .