وكالة الحرية الاخبارية - قررت حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) لمدة أسبوعين إضافيين بعد أن كانت أعفت وقود المحطة لمدة شهر.

وذكرت الحكومة في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزرائها في مدينتي رام الله وغزة، أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرار تشغيل محطة توليد كهرباء غزة والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الالتزام بتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي ببرنامج 16 ساعة يوميًا.

إلى ذلك أكد مجلس الوزراء أن "أي قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) من أشخاص غير مخولين وغير مفوضين من وزراء الحكومة تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة، وتحصيل الإيرادات خلافا للقانون".

وشدد المجلس على أن أي إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد، ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله.

وصادق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنة عليا لإعداد دراسات ووضع السياسات اللازمة لإنشاء مستودعات للتخليص الجمركي (البوندد)، لما في ذلك من أهمية لتسهيل عمليات الاستيراد والتخزين والتخليص الجمركي، ما ينعكس على زيادة الإيرادات، والتسهيل على المواطنين.

كما صادق على توصيات اللجنة الوزارية لبحث وسلامة الإجراءات المتخذة في بيع وشراء الأراضي، بهدف حفظ الحقوق ومنع عمليات التسريب، واستمرار الآليات المعمول بها بالنسبة لأهلنا حاملي هوية القدس وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة بالخصوص، وقيام جميع الجهات الرسمية الفلسطينية بتسهيل وتسريع المعاملات الخاصة بمحافظة القدس بخصوص شراء العقارات لصالح الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس وضواحيها.

وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الوكالات التي تنظم في السفارات الفلسطينية، وتلك التي تنظم من قبل كتاب العدل الإسرائيليين لأملاك الغائبين في القدس وضواحيها.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لغرض المنفعة العامة.

وقرر المجلس اعتماد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال كجهة مرجعية ومظلة وطنية لعملية التشغيل، وتوحيد كافة الأعمال والمبادرات الشبابية الريادية، بشأن التدريب والتأهيل والتوظيف والريادة والإبداع.

وبين أن ذلك سيتم من خلال دعم إقامة مشاريع ريادية صغيرة وصغيرة جدا تتميز بالإبداع والديمومة، وبصفته المؤسسة الوطنية المعتمدة من الرئاسة والحكومة والقطاعين الخاص والأهلي.

وحسب المجلس "سيكون الصندوق المذكور العنوان والمظلة الوطنية لدعم خلق فرص العمل وتحفيز عملية التشغيل في فلسطين، ما يعمل على إنهاء حالة العشوائية والازدواجية في مجال الأنشطة الريادية والمبادرات الشبابية ذات العلاقة".

كما صادق المجلس على مشروع النظام الأساسي لجامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية)، والذي ينظم العلاقة بين مختلف الجهات، وآليات العمل والصلاحيات في كافة المجالات وفق المعايير العصرية، ما يساهم في النهوض بالجامعة.

وصادق أيضًا على إعادة طرح عطاء تطوير واستخراج البترول في المحافظات الشمالية مرة أخرى، وذلك لعدم استيفاء العرض المقدم لشروط العطاء، ولا يلبي متطلباته بشكل جوهري.

وأكد المجلس أن سلطة الأراضي الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة للقيام بمهامها، بما فيها معاملات التسجيل المجدد وفقا للقانون، ومن خلال رئيسها المعين بمرسوم رئاسي وفقا للقانون والنظام.كثر.

إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء إقامة "مصانع غيشوري" الإسرائيلية غير القانونية على أراضي محافظة طولكرم، التي تشكل خطرا على سكان المدينة بيئيا وصحيا، إضافة إلى تأثيراتها الضارة على العامل الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للأبخرة السامة والمخلفات القاتلة، والتي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان في المدينة خاصة بين العمال.

وذكر أن سلطات الاحتلال قد سيطرت بهذه المصانع على كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية، إضافة إلى استغلال وابتزاز العمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة البطالة وانعدام فرص العمل، واضطروا للعمل في هذه المصانع في ظروف خطيرة.

وأكد المجلس أن وجود هذه المصانع بالقرب من التجمعات السكانية في مدينة طولكرم كمثيلاتها من المصانع الأخرى في مناطق الضفة الفلسطينية غير قانوني ومخالف للاتفاقات الدولية.

وطالب مجلس حقوق الإنسان وكافة المؤسسات والاتحادات والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لإزالة هذه المصانع، لما تشكله من خطر حقيقي على الصحة العامة والبيئة في المناطق الفلسطينية المحيطة بها.