يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(92) على التوالي مطالباً بحريته والإفراج الفوري عنه، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة يواجهها في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يُحتجز، وكانت المحكمة العليا للاحتلال بالأمس أعادت "تجميد" اعتقاله الإداري، مع الإبقاء على احتجازه في المستشفى، علماً أن قرار "التجميد" لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري. 

وفي هذا السياق قال نادي الأسير إن المحكمة العليا للاحتلال وبإعادة "تجميد" اعتقال الأسير الأخرس والإبقاء على احتجازه في مستشفى "كابلان"، تعود مجدداً إلى المسرحية التي مارستها طوال الفترة الماضية عبر قراراتها، وعلى وجه الخصوص قرار "التجميد" الذي يُشكل أداة للمحاولة للالتفاف على الإضراب، كما وتؤكد مرة أخرى تواطؤها ومساهمتها في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج. 

يذكر أن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت عدة قرارات في قضية الأسير الأخرس خلالها رفضت الإفراج عنه، ففي تاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2020 أصدرت المحكمة قراراً يقضي "بتجميد" اعتقاله الإداري، وفي تاريخ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، رفضت المحكمة مجدداً طلب محاميته بالإفراج الفوري عنه، ومرة أخرى في تاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 رفضت طلبها مجدداً وخرجت المحكمة بمقترح  في جوهره يمثل محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه، وترك فعلياً الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، وبالأمس الموافق 25 تشرين الأول/ أكتوبر  2020، وبعد قرار مخابرات الاحتلال بإلغاء قرار "تجميد" اعتقاله الإداري، عادت المحكمة وأصدرت قراراً يقضي "بتجميد" اعتقاله مجدداً.  

وتمكنت عائلة الأسير الأخرس التي أعلنت اعتصامها وإضرابها أول أمس وبعد قرار "التجميد" الدخول إلى غرفته، حيث تمكنت طفلته تُقى وهي أصغر أبنائه من احتضانه لأول مرة بعد 91 يوماً على إضرابه المتواصل. 

يُشار إلى أن قوة من السجانين وفي تاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، اقتحمت غرفة الأسير الأخرس ونكلت به بعد إخراج زوجته من الغرفة، وأبلغت سلطات الاحتلال محاميته في حينه بقرارها القاضي بإلغاء قرار المحكمة العليا والمتمثل "بتجميد" اعتقاله الإداري، وأنها قررت نقله إلى سجن "عيادة الرملة"؛ وفي نفس اليوم تقدمت محاميته بالتماس للمحكمة، طالبت فيه بوقف قرار نقله من مستشفى "كابلان" لخطورة وضعه الصحي، وعليه قبلت المحكمة الالتماس وأبقته في المستشفى.  

*وكان الأسير الأخرس قد وجه عدة رسائل منذ إعلانه للإضراب منها*:  " أطلب أن تزورني أمي وزوجتي وأولادي، ولا أريد أن أموت في مستشفى "كابلان" ولا أريد مساعدتهم، وإن أرادوا مساعدتي فلينقلوني إلى مستشفى فلسطيني، أريد أن أموت بين أهلي وأولادي، ولا أريد أن يضعوني في الثلاجة وألا يشرحوا جثتي بتاتاً، أريد من الأسرى القدامى الذين خاضوا معركة الإضراب عن الطعام وأهالي الشهداء أن يحملوا نعشي، وأوصي شعبي أن يحموا الوطن." 

"أنا ثابت على قراري ولن أتناول أي طعام إلا في بيتي، ولن أكسر إرادتي، أنا موجود الآن في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي لا أتناول سوى الماء، وسأظل على هذا الأمر حتى أرجع إلى بيتي، سلامي للأهل، سلامي إلى أمي الغالية، وسلامي إلى أطفالي، إني أحبكم كثيراً، فرسالتي للعالم الحر أن أرى أمي وأطفالي."

 "شرطي الوحيد الحرية. فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى، وإضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال."

ومن الجدير ذكره أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر  وفي تاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 أصدرت بياناً فيه أكدت على خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس.   وفي 23 تشرين الأول / أكتوبر 2020 صدر تصريح عن "مايكل لينك" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م،  فيه دعا إلى الإفراج الفوري عنه. 

*تذكير بأبرز المعلومات عن الأسير ماهر الأخرس وإضرابه المستمر*

يبلغ الأسير ماهر الأخرس من العمر (49 عاماً) وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، متزوج، وأب لستة أبناء، ويعمل في الزراعة.

اعتقله الاحتلال في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وعليه شرع في منذ لحظة اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله.

وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عدة سجون كان أول محطة له في مركز توقيف "حوارة" ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "عوفر"، ثم إلى سجن "عيادة الرملة" إثر تدهور وضعه الصحي، وأخيراً إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يُحتجز  فيها منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

يُشار  إلى أن الأسير الأخرس أسير سابق اُعتقل عدة مرات منذ عام 1989م، وقضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بشكل متفرق.